الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
154
الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)
مثلًا دادگاه مبلغى مىگيرد كه در مورد چك برگشته شخص را حبس كند يا به نحو ديگرى عمل نمايد اين مبلغ بر عهده كيست ؟ جواب : در فرض سؤال در صورتى كه مديون بعد از مديون شدن معسر شده و نمىتواند بدهى خود را بدهد بايد صبر كنند تا وقتى كه مديون موسر شود ولى در صورتى كه موسر باشد و دين خود را ادا نكند مخارجى كه براى گرفتن دين دائن مجبور است كه بنمايد اين ضررى است كه مديون به او زده و بايد عوض آن را اضافه بر اداى دين خود بدهد چه مخارج براى وصول چك باشد يا غير آن « 1 » . و اگر معسر بود و اعسار او از ناحيه همين دين بوده بايد دين خود را از همين مال هم كه شده ادا كند و مستثنيات دين مثل خانه در اين صورت استثنا نمىشود مثل كسى كه هيچ پول ندارد و خانهاى به ذمه مىخرد و وقت اداى دين مىگويد معسرم اين نوع معامله چه با قصد كلاهبردارى باشد يا نباشد سبب استثناى خانه از دين نمىشود . لقطه سؤال 323 . آيا لقطه حيوان واجب است براى صاحبش آن را بردارند و نگهدارى كنند آيا با غير حيوان فرق دارد يا خير ؟ جواب : لقطه در صورتى كه بدانيم اگر برنداريم تلف مىشود و همچنين ساير اموال مؤمنين و هيچ مؤونهاى نداشته باشد و حاكم شرع هم دسترسى به او يا وكيلش نباشد و زحمت هم نباشد و صاحب آن را بتوانيم به راحتى پيدا كنيم و مال مقدار داراى اهميتى داشته
--> ( 1 ) اقول و الدليل على ضمان المديون فى مورد يسر الدائن و عدم أدائه يكون على عهدة المديون لأن هذا فى نظر العرف إتلاف لمال الدائن و إضرار به فيشمله قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن و السبب هنا أقوى من المباشر فى نظر العرف و اما المعسر فالحكم بالنسبة إليه هو النظرة إلى الميسرة إلا أن يكون إعساره بنفس هذا الدين كمن يشترى داراً فى الذمة بلا شىء فى يده ثم يدعى أنه معسر فأنه لابد من اداء الدين ولو ببيع هذه الدار و هى ليست من مستثنيات الدين لانصراف أدلتها منه فلو امتنع يكون حكمه كالسابق .